وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اهميت اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي خواستار شكل‌گيري معاونتي به همين نام در مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، سيد شمس‌الدين حسيني ظهر امروز در جلسه شوراي اداري شهرستان تنكابن افزود: اهميت اجراي اصل 44به گزارش شمال نیوز به نقل از قانون اساسي به حدي است كه دفتر نظارت بر اين اصل قانون اساسي در كشور بايد تشكيل شود.
وي اظهار داشت: دولت به نتيجه مطلوبي رسيده است كه بخش توليد بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا مسئولان اجرايي كشور بتوانند تامين‌كننده منابع براي ارتقاي توليد باشند.
وزير اقتصاد و دارايي با برشمردن ويژگي‌ها و دستاوردهاي شيوه مديريتي بر مبناي واگذاري امور به بخش خصوصي تصريح كرد: موارد محدودي در اين قانون استثنا شده است كه دولت بايد متولي‌گري آن را برعهده داشته باشد.
وي به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت پرداخت و اظهار داشت: حاصل طرح جمع‌آوري اطلاعات خانوارها، نظام آماري مناسبي است كه نصيب كشور مي‌شود.
وي با اشاره به شكل‌گيري پنج كارگروه تخصصي در تدوين اين طرح تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان شهريور سناريوهاي مختلف اصلاح قيمت مشخص شود و براي تصميم‌گيري به كارگروه تحول اقتصادي ارائه شود.
وي ايران اسلامي را از نظر سياسي و اقتصادي در دنيا مطرح دانست و افزود: كشور ما با امتيازاتي كه دارد مي‌تواند نويدبخش توسعه همه‌جانبه براي ديگر كشورهاي جهان شود و آنان اميدوارند كه ايران بتواند در منطقه تعادل و توازن ايجاد كند.
وزير اقتصاد و دارايي تاكيد كرد: اگر قرار است ايران در تارك دنيا بدرخشد بايد تصميم‌هاي مهمي در زمينه اقتصاد اتخاذ كند.
وي ضرورت استفاده از نعمت‌هاي خدادي را در هدفمند كردن يارانه‌ها خواستار شد و گفت: هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به سمتي پيش رود كه توزيع آن براساس نيازهاي اقشار آسيب‌پذير جامعه باشد.
حسيني با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد براي استفاده از منابع كشور به منظور ايجاد رفاه و آسايش باشد، اظهار داشت: نظام توزيع يارانه‌ها بايد به سمتي حركت كند كه اهداف اجتماعي را پوشش دهد.
وي اصلاح نظام مالياتي را در راستاي همين هدف ارزيابي كرد و يادآور شد: نظام مالياتي كشورمان به يكسري از اصلاحات نياز دارد و خوشبختانه طرح‌ها و پژوهش‌هايي نيز در اين زمينه در حال انجام است.
